چاقوکشی در لاس وگاس ؛ ۲ تن کشته و ۶ تن زخمی شدند

پلیس محلی ایالات نوادا پنجشنبه شب اعلام کرد که در یک چاقوکشی در شهر لاس وگاس ۲ تن کشته و ۶ تن زخمی شدند.

به گزارش ایران اکونومیست از الجزیره، حدود ۲۱ سال بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر؛ آمریکا همچنان کشوری ناامن است که اتحاد در آن وجود ندارد، بلکه بیش از قبل دچار جدایی و ازهم‌گسیختگی شده است.

شرایط آشفته ایجادشده هم‌زمان با بازگشت نیروهای آمریکایی از افغانستان بار دیگر زخم‌های قدیمی سر باز کرده است و بسیاری از آمریکایی از خود می‌پرسند که علت ناامنی در کشورشان چیست؟

تیراندازی و چاقو کشی در معابر و اماکن عمومی در آمریکا همواره در صدر بیشترین حوادث قرار دارد، هرچند به تازگی مشخص شده که تعداد بیشتری از تیراندازی‌ها در آمریکا نه در اماکن عمومی بلکه در خانه‌ها اتفاق می‌افتد و آمار تیراندازی و جرم در این کشور بسیار بالاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جامعه آمریکا گرفتار جرایم خشونت آمیز بسیاری است که بر اساس انتشار داده های یک تحقیق انجام شده در سال جاری میلادی (۲۰۲۲) روند این جرایم همچنان رو به افزایش است و دزدی و ضرب و جرح  در صدر قرار دارند.

انتشار نتایج بررسی های سازمان‌ها و نهادهای مجری قانونی در میانه سال جاری میلادی ۲۰۲۲ حاکی از آن است که با وجود کاهش موارد قتل در برخی شهرهای بزرگ آمریکا، جرایم خشونت آمیز همچنان در حال افزایش است.

بر پایه این بررسی که نتایج آن توسط یکی از رسانه های آمریکایی منتشر شده است، میزان جرائم و جنایت های خشونت آمیز هنوز به سطح قبل از کرونا بازنگشته و اگرچه به نظر می رسد آمار قتل و تجاوز جنسی در برخی از شهرها در حال کاهش باشد اما این امر شامل همه شهرها نمی شود و حتی در برخی شهرها روند این جنایت ها افزایشی بوده است.

 بر اساس نتایج این بررسی، در مجموع جرایم خشونت آمیز در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۲ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴.۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

علاوه بر این، آمار دزدی حدود ۱۲ درصد و آمار مورد ضرب و شتم شدید ۳ درصد افزایش یافته اما قتل ۲.۴ درصد، و  تجاوز جنسی ۵ درصد کاهش یافته است که امید می رود برخی از جرم و جنایت های بسیار خشونت آمیز نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش یابند.

اما همه شهرها کاهش قتل را تجربه نمی کنند چرا که در مقایسه با اعداد نیمه سال ۲۰۱۹، برخی از شهرها شاهد افزایش ۵۰ درصد موارد قتل و افزایش ۳۶ درصدی  موارد ضرب و شتم شدید بودند.

 آتالانتا ۲۰ درصد و نیواورلئان ۴۰ درصد و نیز بالتیمور، دالاس، فینیکس و دنور از جمله شهرهایی هستند که شاهد افزایش آمار قتل بوده اند اما شهرهای آلبوکرکی، هیوستون، دیترویت و میامی این آمار کاهش یافته است.

به گفته مقامات آمریکایی، مسائل اجتماعی-اقتصادی مرتبط با همه گیری کرونا در افزایش حملات خیابانی بی تاثیر نبوده اند.

اما از سوی دیگر در شهرهایی که تلاش شدیدی برای مقابله با بی خانمانی، اعتیاد و سلامت روان انجام می شود، ممکن است باعث کاهش برخی از جرم و جنایت ها به جز قتل بشود.

افزایش آمار جرم و جنایت می تواند موجب نجات جمهوری خواهان پیش از انتخابات میان دوره کنگره باشد چرا که این حزب همیشه در این موضوع از حزب دموکرات پیشی می گیرد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: حمله با چاقو ، خشونت مسلحانه ، ایالات متحده آمریکا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حمله با چاقو خشونت مسلحانه ایالات متحده آمریکا خشونت آمیز جنایت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۲۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام